تعيش جماعة آسفي هذه الأيام على صفيح ساخن زاد من حجم الخلاف بين العدالة والتنمية وحزب الإستقلال ، بسبب مراسلة إلغاء ترخيص لمحل بيع البنزين تحمل توقيع النائبة الاستقلالية “خديجة الخبابي” .
والغريب في المراسلة التي بين أيدينا أنها جاءت بعدد مشبوه 1/2009 و بدون تاريخ الإصدار وصيغت بأسلوب ركيك ينم عن سوء التسيير الذي تتخبط فيه الجماعة ، إذ أغفلت المراسلة ذكر توصيات اللجان و النصوص القانونية التي تسحب بموجبها هذه التراخيص واكتفت بذكر إخبار للمعني بالأمر مفاده أن رئيس جماعة آسفي يلغي ترخيص بيع البنزين بالمحل المذكور بناءا على الأضرار التي يلحقها بصاحب الشكاية.. وأن الترخيص أصبح من اختصاص مصالح الطاقة والمعادن ..وصاحبة الترخيص تتواجد بصفة دائمة خارج التراب الوطني ..وهي تعابير فضفاضة ومستوى ضعيف لا يليق بجماعة حضرية مثل جماعة آسفي .
ومما زاد الطين بلة هو أن المراسلة تحمل طابع باشوية آسفي دون رقم الملف أو تاريخه وهو ما يطرح التساؤل كيف سلكت المراسلة المساطر الإدارية داخل بلدية آسفي وبأي طريقة وصلت إلى المعني بالأمر ؟ وهل تم فتح تحقيق في قانونية المراسلة من عدمها خصوصا وأنها تحمل طابع الباشوية .
هذا وافاد المصدر ان حزب الإستقلال سارع إلى عقد إجتماع بمقر الحزب من أجل احتواء الامر والإستماع الى “الخبابي” لبحث سبل تدارك هذا الوضع المشبوه وإنقاذ ماء الوجه خصوصا وأن الحزب يعيش أسوأ أيامه بخلافات وتطاحنات مع حليفه بجماعة آسفي ودعاوي قضائية تهدد بنسف قلعته بجمعة اسحيم.
ومن جهته سارع رئيس الجماعة “عبد الجليل لبداوي الى تعيين زميلته في الحزب “الإبراهيمي” بقسم الرخص دون إخبار او استشارة الحليف الإستقلالي هذا الأخير بدأ عاجزا كعادته عن الدفاع عن أعضائه ولو ب “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” (متورطا أو بريئا) وضل ينتظر ماسيؤول إليه الوضع ويمني النفس بأن تمر الواقعة بردا وسلاما عليه وعلى نائبته ، خصوصا وأن المعني بالأمر المتضرر من الإلغاء بادر إلى رفع شكاية لدى النيابة العامة بالرباط وعامل إقليم آسفي مطالبا بفتح تحقيق في النازلة … .
