علمت “آسفي جنوب” أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات حلوا مند الإثنين الماضي بجماعة آسفي من أجل التحقيق في القضية التي أثارت زوبعة بآسفي والمسماة أرض القبة بحي لعريصة وكذا الضريبة على الأراضي الغير مبينة باسفي .
وأورد المصدر أن عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي يعيش يوميا ساعات في الجحيم مع قضاة جطو فيما يقبع مدير المصالح لساعات متأخرة من الليل داخل مكتبه من أجل تحضير الوثائق والشواهد الخاصة بأرض القبة والأراضي الغير المبنية وكذا الوثائق والمداخيل من الضريبة على الأراضي الغير المبنية و تسليم نسخ وصور منها لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف المصدر أن القضاة قاموا أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية لموقع أرض القبة بحي لعريصة جنوب آسفي وقاموا بمعاينة الأرض والدور السكنية التي بنيت فوقها بطريقة عشوائية مستفسرين عن كيفية منح شواهد إدارية مكنت البعض من التحفيظ فوق أرض تابعة للجماعة ثم بعد ذلك إصدار مجلس الجماعة لقرار تسوية الوعاء العقاري للدور السكينة المتواجدة هناك .
ومعلوم أن زوبعة أرض القبة تفجرت بتذوينة المستشار ورئيس الفريق الاستقلالي “عزيز بوحمالة” على صفحته بالفايسبوك مخاطبا مدير مصالح الجماعة ” (“حشومة دوز الدكاكة على المكتب المسير و المجلس الجماعي في قضايا الترامي على الاملاك الجماعية … الدباجة تحمل في شقها الظاهر بعدا اجتماعيا والخفي تجزئة فوق أرض جماعية…هاذي وحدها نمشو فيها كلنا الحبس…”) لتليها بعد يوم فقط من تلك التذوينة مراسلة “كمال الشعراني” محامي بهيئة آسفي الى مدير المصالح يتهمه مباشرة بالتواطؤ في أرض القبة ويتوعده بمحكمة جرائم الأموال .
هذا ويرى متتبعون للشأن الملحلي بآسفي أن قضية أرض القبة ربما تجر المجلس بأكمله وعمدة البيجيدي عبد الجليل لبداوي المتابع أصلا في قضية اختفاء منتزه ملكي بسيدي بوزيد وقضية مايعرف بفولس الوسخ ، الى ردهات المحاكم الإدارية، خصوصا وأن أرض القبة أدرجت في جدول الاعمال وتم والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس ، هؤلاء يؤكد اغلبهم أنهم يجهلون أرض القبة هي أرض تابعة للجماعة وان حيلة البعد الإجتماعي التي صيغت بها النقطة في جدول الأعمال انطلت عليهم وجعلتهم يصادقون بالإجماع دون الإستفسار عن ملكية الأرض .
وفي نفس السياق فقد أكد مصدر من داخل جماعة اسفي ان ملف وازن وكبير يخص الضريبة على الأراضي الغير المبينة على وشك ان الانفجار وسيكشف حجم التلاعب الحاصل في القيمة الواجب أدائها مقابل ما تستخلصه الجماعة من هذه الأراضي وهو الشيء الذي سيجر مجددا العمدة لبداوي للمسائلة القضائية ومعه رؤوس أينعت داخل جماعة آسفي .
