تهم التزوير.. تطارد أعضاء البيجيدي بآسفي بعد إحالة العمدة لبداوي على جنايات مراكش الحكم على عضو نقابي بثمانية سنوات
مازالت تهم التزوير تتقاطر على أعضاء البيجيدي بآسفي ، فبعد إحالة عمدة آسفي “عبد الجليل لبداوي” على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله ، أصدرت هيئة قضائية بمحكمة الإستئناف بآسفي قبل أسبوعين حكما ابتدائي يقضي بثمانية سنوات في حق ( س-ب) عضو بالدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بآسفي و عشرة سنوات على أربعة اخرين في قضية التزوير في محرر رسمي واستعماله من أجل الإستلاء على عقار.
وتعود تفاصيل القضية الى أواخر يناير من السنة الجارية حين اعتقلت الشرطة القضائية بأمن آسفي عضو البيجيدي ( س_ ب) في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله من أجل الإستلاء على عقار يتواجد بحي لقليعة جنوب آسفي حيث تم ضبط رسم عدلي مزور بحوزة (ن- ر) الذي اعترف بتسليمه إلى (م- س) من أجل التحايل على واجبات الضريبية والتسجيل والتأشير عليه من طرف قاضي التوثيق المختص ، وأفضى البحث إلى إيقاف (م- س) وإجراء تفتيش بمنزله أسفر عن حجز أوراق بيضاء تضم توقيع وخثم قاضي التوثيق (ع- ب) وهو نفس الخثم والتوقيع المقحمين في الرسم المحجوزة وعند الاستماع إلى (م -س ) اعترف بأنه سلم الرسم إلى شخص آخر (م- ص) الذي بقي مختفيا عن الأنظار إلى أن تم أيقافه ومتابعته في قضية أخرى .
هذا وكشف مصدر من داخل جماعة آسفي أن العقار موضوع القضية كان قد خلق نزاع بين أحد نواب الرئيس و بين الموظف المسؤول عن الشواهد الإدارية بقسم التعمير ، بعدما طالب النائب بتمكين زميله في الحزب والمتهم الرئيسي (س- ب) شهادة إدارية تخص العقار موضوع القضية ، الشيء الذي قوبل بالرفض من طرف الموظف المسؤول بعد إطلاعه على وثائق العقار ، نشب على إثره خلاف وجدال بينهما كان سببا في عدم ترشح الأخير لمنصب رئيس قسم التعمير بجماعة آسفي ، ولكن حنكته وصرامته نجته من المتابعة القضائية وفضيحة كانت لتهز الجماعة كقضية أرض القبة بالعريصة التي سلمت فيها شواهد إدارية فوق أرض تابعة للجماعة .
الحكم على عضو البيجيدي بثمانية سنوات في قضية تزوير محرر رسمي تعد ضربة موجعة وفضيحة أخرى تتفجر داخل العدالة والتنمية بآسفي ، خصوصا بعد متابعة العمدة “لبداوي” بنفس التهمة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش وكذا الحكم قبل أربع سنوات على مستشار وقيادي الحزب بالصويرة القديمة بثمانية سنوات في قضية التهريب الدولي للمخدرات .
