في مراسلة الى السيد عامل إقليم أسفي تتوفر “أسفي جنوب” على نسخة منها طالب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب ، بتطبيق المادة 65 من قانون الجماعات الترابية في حق ( ت – ع ) مستشار بجماعة خط ازكان يستغل ملك جماعي عبارة عن دكان وسكنى.
وفي ذات الصدد فقد تقدمت الجمعية الحقوقية بطلب الحصول على المعلومة بخصوص مستغلي الملك الجماعي بالمنطقة ، قوبل بالرفض من طرف رئيس الجماعة “عبد الصمد الهردي” الذي أبى الكشف عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية التابعة للجماعة وسط الحديث عن استفادت والد ( ب- ع ) عضو آخر بمجلس الجماعة من محل تجاري .
وكان عامل اقليم أسفي “الحسين شينان” قد أمر بتوقيف عضوين بكل من جماعة أولاد سلمان وجماعة شهدة ، حيث يرجح البعض أن توقيف المستفيدين من الملك الجماعي بخط أزكان مسألة وقت فقط ، بعدما اتضحت جليا حالة التنافي والتسيب الحاصل بالملك الجماعي بخط ازكان والذي ربما يدفع ثمنه غاليا رئيس الجماعة .
يذكر أن المادة 65 من قانون الجماعات الترابية تنص :
“يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
