طالب المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب من السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات التي همت صفقة التوسعة الكهربائية بجماعة شهدة إقليم أسفي الصفقة رقم 01/2021.
وحسب المراسة التي تتوفر “آسفي جنوب” على نسخة منها فإن المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان طالب من الوكيل العام بمراكش التحقيق مع رئيس الجماعة “عبد الكبير بومعاز” في شبهة التلاعب في صفقة توسعة الشبكة الكهربائية لجماعة شهدة طلب عروض رقم 01/2021 وطلب العروض رقم 02/2021 وشبهة التلاعب والتدليس وإبعاد عضو أساسي باللجنة والتلاعب في التعيينات .
وكذا التحقيق مع كل من تقني الجماعة في شبهة التزوير والتدليس والتلاعب في محاضر رسمية، ومع محرر ممتاز بالجماعة في شبهة المشاركة في التلاعب في الصفقة والتزوير في التوقيع في محضر رسمي ، بالإضافة الى استدعاء مدير مصالح الجماعة كشاهد في القضية .
وسبق لجماعة شهدة أن فتحت طلب العروض رقم 01/2021 المتعلق بأشغال توسعة الشبكة
الكهربائية لفائدة الدواوير التابعة لنفس الجماعة ، شهر أبريل 2021 حيث اجتمعت لجنة طلب العروض برئاسة “عبدالكبير بومعاز” رئيسا للجماعة و(م_أ) مدير المصالح عضوا و(ع) و(ه) تقني و(م -ق) ممثل للمكتب الوطني للكهرباء بأسفي حيث رست الصفقة على الشركة الأقل عرضا ب 1223594،10 درهم, إلا أن مدير مصالح الجماعة تحفظ على توقيع المحضر ب 28 أبريل 2021 لعدم تضمينه إشارة عدم توفر الشركة الفائزة على رخصة مزاولة المهنة مسلمة من قبل المكتب الوطني للكهرباء حسب ما هو منصوص عليه بالمادة 3 من دفتر الشروط الخاصة وكدا المادة 3 من نظام الاستشارة ، وعلى الرغم من ذلك قامت الجماعة بمراسلة الشركة المعنية للإدلاء بالتبريرات المتعلقة بانخفاض بعض الاثمنة المقدمة ،لتعقد بعد دلك اللجنة لإتمام طلب العروض بنفس أعضائها المشار اليهم ، ليتحفظ مرة أخرى عن التوقيع بالمحضر الثاني مدير المصالح بالجماعة والذي تضمن في فحواه منح الشركة الصفقة دون تحفظ ونص على أن هذه الأخيرة قامت بالأدلاء بجميع الوثائق المطلوبة الشيء الذي يعتبر تدليسا وتزويرا في محضر رسمي، ولم يراع في ذلك تحفظ مدير المصالح ليحاول بعد ذلك رئيس الجماعة بعد تورطه استدراك الأمر بإصداره قرارا يقضي بإلغاء طلب العروض.
وبعد فشل تمرير الصفقة قام الرئيس من جديد بإعلان ثاني تحث رقم 02/2021طلب عروض مفتوحة حيث انعقدت اللجنة بمكتب الرئيس بحضور المشار إليهم أعلاه باستثناء مدير المصالح
الذي تم احتسابه غائبا رغم تواجده بالجماعة وتعويضه باللجنة بموظف بتعيين من رئيس الجماعة موظف درجته محرر سلم 9 تحث تسمية نائب مدير المصالح خلافا للمرسوم المتعلق بتحديد أعضاء لجنة فتح العروض الخاصة بالجماعات الترابية و الذي يعتبر مدير المصالح عضوا رئيسيا بها و لا يمكن أن يعوض إلا بنائب له يعينه مدير المصالح وتحث مسؤوليته.(حسب نص المراسلة ) .
