في رسالة مستعجلة طالب موظفو الجماعة القروية شهدة من عامل إقليم أسفي التدخل من أجل وقف قرارات رئيس الجماعة وتتعلق الأمر بإيقاف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة .
وحسب المراسلة المستعجلة للنقابة الوطنية للجماعات القروية فإن رئيس جماعة شهدة “عبد الكبير بومعاز” أصدر مجموعة من القرارات غير المعللة تهم جميع الموظفين بالجماعة المرتبين في السلالم مابين 6ـ9 ومن بينها قرار يرجع تاريخ إصداره إلى سنة 1998 وعددها 14 قرارا و تتعلق بإيقاف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والأرشيف .
والغريب في الأمر تضيف النقابة أن القرارات جاءت بناء على طلبات شفوية من طرف مدير المصالح الذي التحق مؤخرا بالجماعة وليس ملما بشؤون التسيير والإدارة مما سيخلف أزمة اجتماعية ونفسية للموظفين المثقلين بالقروض خاصة وأن المؤسسات البنكية تحتسبه كدخل شهري بناء على وثيقة بيان الالتزام التي تمنحها الجماعة للموظف وخصوصا دوي الحد الأدنى للأجر.
ومعلوم أن جماعة شهدة هي الوحيدة في الإقليم التي تعتزم القيام بهذا الإجراء وقد سبق وان اتخذته الجماعة الترابية للدار البيضاء في حق الموظفين الموضوعين رهن الإشارة إلى انه تدخل السيد وزير الداخلية وراسل الجماعة تحت إشراف السلم الإداري طالبا منها الاستمرار في صرف التعويضات المتعلقة بالأعمال الشاقة والملوثة وعدم القيام بأي إجراء إلى حين صدور ما تبقى من النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية .
وكشف مصدر من داخل الجماعة أن الرئيس بومعاز أقدم على هذا القرار من أجل تصفية الحسابات مع موظفين يعتبرهم غير موالين له على حساب أخرين محظوظين ولاتشملهم القرارات الجائرة وهو ماجعل الجماعة تعيش على صفيح ساخن بعد ان انقسمت إداريا الى موظفين موالين وآخرين غير مرغوب فيهم الشيء الذي اعتبره البعض فشل إداري للرئيس “بومعاز “بعدما نجح لحد الآن في احتواء المعارضين سياسيا .
