أجمع أعضاء الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب خلال الدورة العادية العاشرة المنعقدة السبت 30 يوليوز، بمدينة الرباط ـ تحت شعار :” النهوض بالإعلام الجهوي رهين بترسيخ العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي”على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مدونة الصحافة والنشر، خاصة المتعلقة بتركيبة المجلس الوطني للصحافة وشروط الترشح لعضويته، بما يتلاءم والتطورات التي يعرفها القطاع، وتمديد مدة صلاحية البطاقة المهنية، مطالبة بنهج عدالة مجالية في توزيع الدعم العمومي، مؤكدة على ضرورة التزام الحياد من طرف القطاعات الحكومية سواء المسؤولة عن القطاع او عن الادارة الترابية، والتزامها بالتعامل على قدم المساواة مع كل الجمعيات المهنية المؤطرة للناشرين، والبقاء على مسافة واحدة منهم.
وصادق أعضاء المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب بالاجماع على جميع النقط الواردة في جدول اعمالها، والتي تهدف الى تطوير الممارسة المهنة بما يتماشى والتطورات التقنية الحديثة التي يعرفها القطاع دوليا ووطنيا.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود مدونة الصحافة والنشر، خاصة المتعلقة بتركيبة المجلس الوطني للصحافة، الواردة في المادة الرابعة من الفرع الاول من الباب الثاني من القانون 90 – 13 ، ليقتصر المجلس في تمثيليته على الناشرين والصحفيين دون غيرهم،اسوة بباقي المجالس الدستورية، وكدا تقليص شرط ” 15 سنة” للترشح لعضوية المجلس بالنسبة لفئتي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف، مما يرسخ احتكار شريحة معينة للمناصب القيادية مع ما توفره من امتيازات، ويحول دون مشاركة عدد كبير من الطاقات الشابة، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ويحد من طموحهم، ويحرمهم من حقم في عضوية المؤسسة الدستورية التي تشرف على تنظيم القطاع ، وبالتالي حرمان المؤسسة نفسها من طاقات مكونة على مستوى عال للادلاء بدلوها ومساهمتها في الرفع من منسوب انشطتها، وتحديد شرط الترشح في خمس سنوات من الاقدمية المقرونة بالممارسة الفعلية.
وطالبت الهيئة مراجعة مضمون المادة الثامنة من الفرع الثالث من الباب الاول من القانون رقم 89 – 13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين، وتمديد مدة صلاحية البطاقة المهنية المحددة في سنة واحدة ، مع مايرافق ذلك من متاعب تجديد الملف، فضلا عن المدة التي يتطلبها البت في ملفات طلبات التجديد، مما ينتج عنه تاخير في منحها في ظل النقص الكبير في الموارد البشرية لدى المجلس الوطني للصحافة ، وتحديد مدة الصلاحية في ثلاث سنوات على الاقل.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي ” اونيم” على ضرورة المساواة في تعامل الوزارة الوصية على القطاع مع الاطارات الممثلة لناشري الصحف بالمغرب، والقطع مع أساليب الماضي بتفضيل جمعية دون غيرها، وتمكينها من كل الامتيازات والدعم المخصص لهذه الشريحة المهنية، تحت ذريعة الاكثر تمثيلية في غياب احصاء دقيق ومحين لعدد منخرطيها وصفتهم المهنية، مع وجوب محاسبة المستفيدين من المال العام لمعرفة وجوه صرفه منذ المناظرة الوطنية للصحافة المنعقدة سنة 2005.
كما ألحت الهيئة بتبسيط الشروط التي تضعها اللجنة الثنائية التي أنشأت على المقاس لاستئثار جهات معينة بالدعم العمومي، وتمكين المقاولات الصحفية و الاعلامية المتوسطة والصغيرة العاملة في المناطق الهامشية، البعيدة عن محور الرباط الدارالبيضاءـ من دعم مباشر لمساعدتها على الهيكلة بما يمكنها من مسايرة الركب، وتطوير وتجويد منتوجها.
وبغاية وضع حد للتسيب والفوضى التي تعرفه الساحة الاعلامية تناشد الهيئة الوطنية لناشري الصحف النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بكل التراب الوطني لتنزيل القانون المنظم للقطاع، وزجر كل ممارسة مخالفة لبنوده ولاخلاقيات المهنة مما يحافظ على نبلها ودورها في صنع راي عام.
هذا، وفي اختتام اشغال الدورة العادية العاشرة للمكتب التنفيذي ل” اونيم” تليت برقية ولاء واخلاص مرفوعة الى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثلاثة والعشرين لعيد العرش ، وحلول السنة الهجرية الجديدة.
