أفادت جريدة الأخبار في عددها اليوم الثلاثاء أن عددا من رؤساء الجماعات توجهوا إلى الأمناء العامين لأحزابهم لإلتماس تدخلهم بعدما توصلوا بإستفسارات المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، تنذر بإحالتهم على القضاء .
وأكدت التقارير أن رؤساء جهات حاليين وسابقين بالإضافة الى رؤساء جماعات مهمة ستحال ملفاتهم على القضاء بعد تسجيلهم لخروقات أثناء تدبيرهم للجماعات الترابية التي ترأسوها .
وأضافت الأخبار أن الرؤساء المعنيين بالتقارير السوداء التجؤوا الى أمنائهم العامين للتدخل لدى عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية من أجل تجميد مآلات التقارير التي أعدت بشأنهم دون الحصول على ضمانات بذلك .
وكانت الجريدة قد كشفت بتاريخ سابق عن تقارير سوداء توصل بها وزير الداخلية لفتيت من لدن المفتشية العامة حول خروقات شابت تدبير عدد من الجماعات الترابية من بينها جماعة أسفي وتيفلت والخميسات وطنجنة وفاس وبوزنيقية ووجه لفتيت تعليماته الصارمة للعمال والولاة في تحريك مسطرة العزل في حق رؤساء الجماعات كيفما كان إنتمائهم الحزبي .
