في خطوة جريئة ، أقدم عزيز بوحمالة النائب الأول المفوض له رئاسة الجماعة ، على فتح ملف شائك ومسكوت عنه بأسفي ويتعلق الأمر بمستغلي السكن الجماعي بدون سند قانوني أو الذين يكترون المنازل والفيلات بأثمنة زهيدة لا تتعدى بين 30 الى 100 درهم للشهر فقط .
هذا ويؤكد مصدر من داخل الجماعة أن الرئيس بالنيابة عزيز بوحمالة ، قام بإشعار مستغلي السكن الجماعي بضرورة الإدلاء بوثائق أو عقود تثبت قانونية إستغلالهم للسكن الجماعي بغية تسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة بصيغة قانونية تضمن حق المستغلين وحق الجماعة في إستخلاص أموال عمومية .
ويضيف نفس المصدر أن مصالح قسم الممتلكات بالجماعة قامت بجرد وإحصاء مستغلي السكن الجماعي بدون سند قانوني وإشعارهم من خلال مراسلة إنذارية كخطوة أولى يليها مراسلة جميع مكتري المنازل والفيلات التي في ملكية الجماعية والتي لا يتعدى سموتها الكرائية بين 30 إلى 100 فقط للشهر وهو ما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة ، وهي الملاحظة التي نبهت لها مفتشية وزارة الداخلية خلال تقريرها الأخير للمجلس برئاسة الرئيس السابق نور الدين كموش ولم يتم تحريك أي مسطرة إدارية أو قانونية في حقها .
