في خطوة تجسد قيم الوفاء والعناية بمنتسبي جهاز الأمن، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قراراً يقضي بمنح ترقية استثنائية إلى درجة “مقدم شرطة” لفائدة الموظفين الأربعة الذين استشهدوا في الحادث المروري الأليم بضواحي سيدي إفني. ويشمل هذا القرار تفعيل كافة الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن الترقية لصالح ذوي حقوقهم.
ولم تقتصر هذه الالتفاتة على الشهداء فقط، بل شملت أيضاً موظفي الشرطة الذين تعرضوا لإصابات بليغة في ذات الحادث، حيث تقرر منحهم ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
إجراءات اجتماعية ملموسة
وعلى الصعيد الاجتماعي، وسعياً لضمان الاستقرار الأسري لضحايا الواجب، تقرر توظيف أرملتي الموظفين الراحلين بشكل مباشر في سلك الأمن الوطني، شريطة استيفائهما للمعايير القانونية المطلوبة، وهي خطوة تعكس الحرص على توفير مورد رزق كريم لعائلات الضحايا. كما تم إدراج كافة ذوي الحقوق ضمن القوائم الدورية للمستفيدين من المبادرات المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن، مع تقديم دعم معنوي ومادي شامل لهم.
رعاية طبية ومواكبة مستمرة
تأتي هذه الحزمة من القرارات الإدارية والاجتماعية كاستكمال للإجراءات العاجلة التي أمر بها السيد حموشي فور وقوع الحادث، والتي شملت:
التكفل الكامل بمصاريف العلاج والاستشفاء للمصابين.
تقديم الدعم النفسي والواجب العزائي لأسر المتوفين.
ضمان المواكبة الميدانية لكل حالة على حدة.
إن هذه المبادرات المتكاملة تكرس استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في جعل الرعاية الاجتماعية والمادية لموظفيها أولوية قصوى، مؤكدة أن حماة أمن الوطن وممتلكات المواطنين هم أنفسهم وعائلاتهم يحظون بحماية ورعاية دائمة في شتى الظروف.
