في سابقة من نوعها أقدم عمدة آسفي “نور الدين كموش” على الاستعانة بمفوض قضائي من أجل إقالة “سعيد كمامي” رئيس قسم التعمير وتعويضه ب”عبد الجليل بزيزي” دون إنتظار التأشير والموافقة من الداخلية .
وأفاد المصدر أن العمدة كموش ” أجبر رئيس القسم على مغادرة مكتبه بواسطة مفوض قضائي أمام ذهول باقي الموظفين والمرتفقين للجماعة حيث تسائل أحدهم “واش حتى لهاد الدرجة وصلت الإدارة في زمن كموش” .
ويرى متتبعون انه كان بالأحرى من العمدة الخروج ببلاغ للرأي العام يوضح فيه أسباب قرار الإقالة بعد الإستشارة مع نوابه في المكتب المسير ،لكي لا يكون قرار إنفرادي ويبين ما الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس القسم وهل يتوفر على شكايات من المواطنين ..ومن تم إنتظار موافقة الداخلية في شخص السيد العامل لأن الرجل معين بقرار وزاري وتمر الأمور دون ضوضاء ودون شطط في سلطة الرئاسة لا أن يتم إحضار مفوض قضائي وإرغام الرجل على مغادرة مكتبه وتحرير مذكرة تعيين لموظف آخر ضاربا عرض الحائط قرار الداخلية بالموافقة من عدمه .
ومعلوم أن “سعيد كمامي” مشهود له بالتجربة والكفاءة المهنية وخدمة الجميع كيفما كان لونه السياسي وصاحب الحلول للمواطن البسيط والذي يشرف على مشروع إعادة تأهيل الدور الناقصة التجهيز مند سنوات.. اليوم وقف الند للند للعمدة كموش وقال أنا موظف الداخلية وهدفي خدمة المواطن ولا شأن لي بالسياسة والا عندو شي ملف ضدي فأنا مستعد للمحاكمة .
ليبقى ماوقع اليوم سابقة لم تشهدها الجماعة في عهد المجالس السابقة بإقحام الموظفين في الصراعات السياسية والتخلص من الأطر والكفاءات ..فبعد التخلي عن خدمات “الهداجي” الذي أعتبرت مغادرته خطأ جسيم تمت إقالة الإطار “الأخوان” واليوم “كمامي” وغدا “عدنان” رئيس قسم المالية وسيتم التخلص من الكفاءات والأطر ويبقى “كموش” وحده بالجماعة يتخبط في قراراته العشوائية والتي تجر عليه الويلات وتسير بالإدارة إلى الهاوية ..والساكنة هي من يدفع الثمن.