لاحديث في الآونة الأخيرة داخل جماعة أسفي إلا عن المحطة الطرقية الملف الأسود المسكوت عنه مند سنوات ، ملف كشف حجم الفساد المستشري داخل مرفق عمومي لا يضخ في الخزينة العامة ولا مداخيل الجماعة فلسا أحمر ويسير بطريقة إنفرادية بدون حسيب ولا رقيب .
ولعل أبرز من كشف المستور وقالها بصراحة البرلماني ونائب رئيس الجماعة “عادل السباعي” بعبارة “كاينين ناس دايرين ليهم الشهرية وساكتين على فساد المحطة الطرقية” كلمة نزلت بردا وسلاما على منتخبين وموظفين بالجماعة خلال دورة المجلس السابقة وتعالت من بعدها الأصوات بضرورة فتح تحقيق في الموضوع والكل بدأ يستعوب أن المحطة الطرقية هي مرتعا للفساد وإستثناء في جماعة الإستثناءات .
فرغم تعاقب المجالس المنتخبة، لم يجرأ أي رئيس على الخوض في ملف المحطة الطرقية وضلوا ينتذبون مستشارين لتمثيل الجماعة داخل مجلس إداري وهمي لا وجود له رغم علمهم أن مدير المحطة هو الناهي والآمر وهو من يدبر ، يستخلص ويصرف مند سنوات بدون مراقبة ، بل ويتنازل عن الملايين في الدعاوي والنزاعات القضائية ، إذ تفيد المعطيات أن السيد المدير تنازل عن أموال طائلة في ذمة مقهى بالمحطة بعد أن أصدر في حقها حكم قضائي وهو مايعتبر تبديدا لأموال عمومية كما أن لا أحد يعلم مدى المداخيل التي تستخلص من حافلات النقل وكذا باقي المحلات التجارية بالمحطة و مجلس الجماعة يتفرج إن لم يكن متواطئا .
فالملف الأسود للمحطة الطرقية ليس وليد اليوم فقد سبق أن أحدث لتدبير المحطة شركة مساهمة 2001 تم إلغائها سنة 2008 بقرار لجنة محلية ثم أحدثت بعدها شركة التنمية المحلية هي الأخرى باءت بالفشل ، ومن تم بقي السيد المدير ينصب نفسه الآمر الناهي للمحطة بدون قرار ولا شرعية ولا قانون مؤطر ولا أحد يعرف حجم الأموال المستخلصة وأين تصرف .؟؟.
وبالرجوع الى رئيس الجماعة الحالي “نور الدين كموش: المسؤول الأول المفروض منه أن ينمي مداخيل الجماعة والتدخل لإنهاء الفوضى في تبدير المال العام داخل مرفق تابع له ، نجد السيد الرئيس يطبق سياسة “كم من حاجة قضيناها بتركها” ولا يدرك أن مجرد تحريك دعوى قضائية في الموضوع سيجر عليه الويلات بصفته مشاركا في التبديد بعدم إستخلاص أموال طائلة تضيع على مداخيل وخزينة الجماعة .
