أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن “التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”، وذلك على ضوء الجدل الذي أثير بخصوص جودة التمور الجزائرية في الأسواق المغربية.
وأفادت الهيئة، في بيان لها عبر وسائل الإعلام الوطنية ، أن ذلك يأتي “انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة”.
مضيفا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى “أخذها عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء”.
وكان مهنيون قد نبهو في مواقع التواصل الإجتماعي إلى ما وصفوه بـ”خطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”، داعين إلى تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الكركرات.
وذهب بعض النشطاء إلى نشر صور لأنواع من التمر الجزائري الذي سبق أن حظرَت أوروبا (خاصة فرنسا) استيراده، بعد اكتشاف تحاليل مخبرية “مواد مسرطنة” ضمن تركيبته؛ لكن بعض الفعاليات المهنية نفت ذلك بتأكيدها أنه “لا يمكن تعميم هذا المعطى على جميع أصناف التمور الجزائرية”.
