تفاصيل حصرية ..وتهم ثقيلة تلاحق البرلماني السابق التهامي المسقي بعد إعتقاله في قضية إفساد الإنتخابات الجزئية بأسفي

في تطور جديد للقضية التي تفجرت بآسفي وشغلت الرأي العام محليا و وطنيا ، إثر إعتقال الخميس الماضي البرلماني السابق وعضو المجلس الإقليمي حاليا “التهامي المسقي” ومتابعته رفقة 4 متهمين رئيسيين في قضية تتعلق بمحاولة إفساد العملية الإنتخابية بآسفي ، وسط تساؤلات ماهي التهم الذي وجهت للمسقي ؟ وكيف جرى إعتقاله وإيداعه السجن المحلي بأسفي ؟ .

وأفادت معطيات ذات صلة أن النيابة العامة وجهت للمسقي تهم “محاولة المس بنزاهة التصويت والمشاركة في إهانة موظف بسبب قيامه بمهامه وإستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة” ، فيما تمت متابعة مرشح الإنتخابات الجزئية ( م _ بركات ) في حالة سراح بكفالة 7 ألاف درهم بتهم “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والضغط والوعود لحمل الغير على الإدلاء بشهادة تصريحات كاذبة”. 

وتابعت النيابة العامة في حالة سراح كل من  (ا_ع ) بتهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ، وللمتهم ( ب _ ي ) بنفس التهمة مع إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة ، وللمتهم ( ك _ ع ) تهمة المشاركة في القيام خارج مكاتب التصويت بمحاولة المس بنزاهة التصويت وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه ، فيما يعثبر 6 أشخاص في القضية بالمصرحين .

وكشفت مصادر ذات صلة أن المتهم الرئيسي في القضية “التهامي المسقي” عمد الى إقتحام مركز التصويت بخط ازكان وقام بالتصوير ومحاولة المس بنزاهة عملية التصويت ، فيحين يمنع القانون على المرشحين التواجد بمراكز التصويت والتأثير على أصوات الناخبين طبقا لمدونة الإنتخابات ، وكذا قيامه بإهانة الضابطة القضائية ببلاغ كاذب حول فساد العملية الإنتخابية ، بعدما قدم شكاية ضمنها بمجموعة من الخروقات والتي تبث بعد البحث والتحري أنها غير صحيحة وتدخل في خانة البلاغ الكاذب وهو مايشكل إهانة للضابطة القضائية .

والخطير في الأمر تفيد نفس المصادر أن المسقي قام بالمشاركة في استصدار وثيقة تتضمن بيانات مزورة واستعمالها ، إذ عمد على المشاركة في صناعة إشهادات لأشخاص وأدلى بها لدى النيابة العامة ، فيحين أنكر هؤلاء الأشخاص عدم الإدلاء بأي إشهاد خصوصا وان احدهم كان يتواجد خارج المدينة أثناء إنجاز الإشهاد الذي تمت المصادقة عليه بجماعة سيدي التيجي واتضح أنه غير مسجل ولا يحمل رقم السجل ولهذا السبب تمت كذلك متابعة موظفين في القضية .

تأتي هذه المتابعات إثر شكاية تقدم بها عامل إقليم آسفي ، بصفته رئيس لجنة الإنتخابات الى السيد الوكيل العام للملك مفاذها عرقلة “التهامي المسقي” للإنتخابات الجزئية بتوقف عملية التصويت بمركز خط أزكان.. وكذا الشكاية التي تقدم بها المسقي نفسه للنيابة العامة حول فساد الإنتخابات بأسفي ، وبعد البحث والتحري تأكد أنها بلاغ كاذب هدفها استصدار قرار من المحكمة الدستورية من أجل إعادة الإنتخابات البرلمانية الجزئية كما جرى سابقا بعد الإطاحة بالمسقي وفوز “رشيد بوكطاية” المنتمي لحزب البام  بمقعد برلماني بالإنتخابات الجزئية التي جرت يوم 29 شتنبر 2022 لتتم الإطاحة به كذلك ، ويأتي مجددا ليكتسح الإنتخابات الجزئية التي جرت مؤخرا يوم 27 ابريل 2023 وفجرت إعتقال التهامي المسقي ومتابعة المتورطين معه  .