أفادت تقارير إعلامية، أن رئيس الحكومة، أجرى اليوم الخميس، محادثات مع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاضا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وحسب نفس المعطيات فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
لا يمكن حصر سرعة الدراجات النارية المجهزة أصلا بمحرك رباعي الأشواط و علبة تروس عند سرعة 57 كلمتر في الساعةو كونها تتجاوز هذه السرعة لا يعني أنه تم التلاعب و تعديل خصائصها التقنية لأن علبة التروس تمكنها من تجاوز السرعة المذكورة و الوصول إلى سرعة مابين 70 و 80كلمتر في الساعة من دون الحاجة إلى أي تعديل.
و بالتالي فإن تحديد سرعة هذه الدراجات عند 57 كلمتر في الساعة ظالم و غير منصف.