تعيش الجماعات الترابية بإقليم آسفي هذه الأيام على صفيح ساخن وذلك بعد مراسلة العامل “شينان” حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها .
وأفاد المصدر أن عامل آسفي طلب من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم مده بلائحة الأعضاء الذين تربطهم مصالح مع الجماعة والذين ينتظرهم العزل حسب مراسلة السيد وزير الداخلية .
نفس المصادر تؤكد أن مراسلة “شينان” نزلت بردا وسلاما على عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم الذين أصبحوا عاجزين عن تقديم لوائح ربما تحمل إسمهم وتعج بالنواب والمستشارين الذي يربطون بصفة مباشرة أو عن طريق الأصول مصالح مع الجماعة ككراء المحلات التجارية والسكنية والمستفيدون من صفقات عمومية أو الأعضاء في جمعيات تستفيد من دعم الجماعة .
هذا وكان وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت، قد وجه مراسلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات من أجل تفعيل الإجراءات القانونية حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، وذلك بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية، التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
ونبه لفتيت إلى أن “المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أنه يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
مضيفا ، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين .
