كيف أخرج الرئيس كموش صفقتي الإنارة العمومية والحدائق وأستفرد بدفتر التحملات لوحده دون إشراك أعضاء المجلس وعرضهما في دورة عمومية ؟ كيف رهن كموش الجماعة ب 3,6 مليار لمدة ثلاث سنوات والميزانية مازلت معلقة لعدم موازنتها ؟ فهل أصبح رئيس جماعة أسفي يسابق الزمن لإخراج الصفقات الدسمة ونهج سياسة الأرض المحروقة قبل الإطاحة به كما يقول نوابه ؟؟
لاحديث في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بأسفي مؤخرا إلا عن الخروج والبهرجة للرئيس الفاقد للأغلبية “نور الدين كموش” لإطلاق صفقتين أستفرد بهما لوحده دون إشراك نوابه وباقي أعضاء المجلس ألا وهي صفقة الإنارة العمومية وصفقة تهئية الحدائق والتي خصص لها إعتماد مالي صخم رهن من خلالهما الجماعة لمدة ثلاثة سنوات بتكلفة تصل الى 3 مليار ونصف ..
كموش الذي إنقلب عليه نوابه وفقد أغلبيته بسبب إنفراده في إتخاد القرارات وسوء التسيير الذي أوصل الجماعة الى البلوكاج مزال يسير بنفس النهج والمنوال ، ويتحدى النواب وباقي المستشارين الذين يعتبرهم أداة للتصويت فقط خلال الدورات دون أن يكون لهم مجرد رأي في صنع القرار .
مجددا كموش يخرج للعلن بصفقتين إطار في مجال الإنارة العمومية والحدائق بإعتماد مالي سنوي يصل الى 3مليار ونصف خلال ثلاث سنوات أي أن كل صفقة ستكلف الجماعة 1مليار 800 مليون بإعتماد سنوي يقدر ب 600 مليون ، كل هذا دون الرجوع الى المكتب المسير أو طلب الإستشارة من مكتب للدراسات أو إدراجهما في دورة عمومية للمصادقة على دفاتر التحملات من طرف أعضاء المجلس خصوصا وأن الإعتمادات المخصصة للإنارة والحدائق يمكن الرفع منها أو نقصها حسب الحاجة خلال دورة التصويت على الميزانية التي مازلت أصلا معلقة بسبب عدم موازنتها ويتحمل فيها الرئيس كموش كامل المسؤولية .
يقول أحد نواب الرئيس أن كموش بدأ ينهج سياسة الأرض المحروقة ويسابق الزمن من أجل إخراج كل الصفقات الضخمة قبل الإطاحة به خصوصا بعدما فقد أغلبيته بنوابه الثمانية وأصبح عاجزا عن تمرير ولو نقطة واحدة في دورات المجلس ..مضيفا كموش يعي جيدا أن مرحلة تجديد الثقة خلال الثلاث سنوات المقبلة ستكون نهايته كرئيس لجماعة أسفي هذا إن لم يتم عزله قريبا من طرف وزارة الداخلية للخروقات العديدة التي سجلتها خلال السنة الأولى من ولايته ، أو الإطاحة به كما سلف الذكر من طرف 32 عضو المعارضين له وبالتالي فإنه يسعى جاهدا لإخراج كل الصفقات وجعلها طويلة الأمد لرهن الجماعة بالديون والإلتزامات المالية الضخمة والمستفيد الوحيد هي الشركات المحظوظة التي فازت بالصفقة حسب المقاس الذي فصل لها .
في نفس السياق مازال الرأي العام بأسفي ينتظر ماستسفر عنه التطورات داخل مجلس جماعة بعد فشل كل الوساطات بعشاء البرلماني هشام سعنان الذي استمع فيه للأغلبية المتشبتة بموقفها الرافض “لا عودة ولا رجوع مع كموش” والعشاء الثاني ببيت البرلماني الحيداوي وتم خلاله الإنصات للرئيس الذي حاول إستمالة نوابه إذ يؤكد المصدر أن كموش ضل يردد “لي خيطوه أنا لبسو ومستعد نصلح الأخطاء لي درت مع النواب ونرجع الإتفاق لي خلفتو مع أحزاب التحالف .
