في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع أين وصل كموش ونوابه وباقي الأغلبية المعارضين لسياسته الإنفرادية خصوصا بعد الضربة التي زعزعت الرئيس وحزب الإستقلال وهي بالتصويت في آخر دورة بالرفض على تعديل الميزانية إذ بدا كموش وحزبه فاقدين للأهلية في تسيير شؤون المدينة أمام قوة معارضيه من نواب ومستشارين وباقي الأحزاب التي بدت متحالفة ومنضبطة في قراراتها ..
مع بداية السنة الجديدة خرجت الشركة الإسبانية فكتاليا بزيادة في ثمن التذاكر قصمت بها ظهر الرئيس كموش وعمقت الخلاف مع معارضيه وهذه المرة بإستقالة أعضاء من لجنة تتبع شركة فكتاليا داخل جماعة أسفي ونخص بالذكر “لواح نور الدين” و”إجلال يشرق” اللجنة تضم كذلك كل من “صلاح المورراحي” و”محمد الجباري” والرئيس كموش نفسه الذي أصبح يعرف من طرف الأعضاء بمحامي شركة فكتاليا بدفاعه المستميت عنها رغم خروقاتها وعدم احترامها لدفتر التحملات ..
استقالة أعضاء لجنة التتبع ضربت مجددا مصداقية الرئيس كموش في تدبير شؤون المدينة خصوصا بعد عجزه عن موازنة الميزانية وسوء تدبيره للمال العام وكذا إنفراده بصفقتي الشوهة الإنارة العمومية والحدائق وإطلاقه للعديد من بوند كموند والصفقات بمئات الملايين دون الرجوع الى المجلس ولا حتى المكتب المسير مما عمق جراحه مع معارضيه من النواب المتحالفين مع حزبه الإستقلال الذي حاول إنقاذ ماء الوجه ونفخ بعض الحياه في كموش بزيارة الوزير بركة الى أسفي ولكن الجميع يعي جيدا أن إتفاقية الطرق التي وقعت ماكنت لتكون لولا مجهودات عامل الإقليم الحسين شينان والإبن البار لآسفي سمير كودار رئيس الجهة ..
كموش وفكتاليا أية علاقة ؟؟ سؤال يطرحه العديد من المتتبعين للشأن المحلي بأسفي وسوف نسرد لكم مايدور في الكواليس ..تفيد المصادر أن الرئيس تربطه علاقة استفهام مع الشركة ؟؟ بوعود منح الجنسية عن طريق شقة بإسبانيا وهو ما يتطلب الدخول الى الأراضي الإسبانية في زيارات متكررة ، ولعل فضيحة خروج الرئيس كموش من التراب الوطني دون إخبار السلطات في إتجاه إسبانيا خير دليل على ذلك وهو التصرف الذي أثار غضب سلطات أسفي وكان يستوجب سلك مسطرة العزل لولا ضغط أصحاب الإستقلال بموقعهم في الحكومة من أجل عدم اتخاد المسطرة في حق كموش وفقدان بذلك رئاسة الجماعة بأسفي ، هذا و يجري الحديث مؤخرا عن تسريب صور تذاكر سفر الرئيس الى إسبانيا مؤداة من طرف فكتاليا وهو ماسيخلق ضجة بأسفي .
وتضيف المصادر أن فكتاليا تستفيد من دعم المحروقات الذي تقدمه وزارة الداخلية لشركات التدبير المفوض للنقل الحضري على أساس 70 حافلة والواقع أن التي تشتغل بأسفي 46 حافلة فقط ويجري الحديث على أن الفرق بينهما تستفيد منه الشركة بدون موجب حق وهو مايستوجب فتح تحقيق في هذه المزاعم ..كما أن الشركة لم تؤدي مابذمتها من ديون كراء المقر للجماعة ولا تحترم دفتر التحملات أمام صمت الرئيس كموش و دفاعه المستميت عن فكتاليا..
خلاصة القول أن مجلس أسفي برئاسة كموش وحزب الإستقلال لم يشهد قط مثل هذه الفضائح والخروقات وسوء التسيير السياسي والإداري والمالي وهو ما يخلق الإحتقان بالمدينة التي تدهور حالها ..فالكل يجمع على أن أيام كموش أصبحت معدودة وتحربة فاشلة أخد منها الجميع العبرة : سلطات ، سياسيين وساكنة .
