مازال كموش رئيس جماعة أسفي المهدد بالعزل يثير الجدل بعلاقته كرئيس للجماعة مع شركة النقل الحضري فيكتاليا ، فبعد شكاية المستشار مراد الدالي الى محكمة جرائم الأموال يتهم فيها الرئيس بربطه علاقة مشبوهة مع فكتاليا بعد تأدية الشركة لتذاكر سفر الرئيس من أسفي الى إسبانيا ..خرج علينا الرئيس الإستقلالي بتقرير أنجزته الجماعة حول الوضعية المالية للشركة الإسبانية يزعم فيه أن فيكتاليا تعاني من عجز مالي يستوجب تمديد عقدها لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمارات المنصوص عليها في دفتر التحملات رغم أن المجلس لم يصادق على هذا التقرير في دورة رسمية ..
التقرير الذي بين أيدينا يتحدث على أن فيكتاليا طلبت من الرئيس معالجة العجز المالي الذي تعاني منه واتخاد الإجراءات المناسبة وهو ما استجاب له السيد الرئيس فورا وقام بإنجاز تقرير ينسبه الى لجنة التتبع التي بدورها عرفت استقالة أغلب أعضائها سابقا ومع ذلك مازال السيد الرئيس يتمسك بالقشة التي بقيت له للدفاع عن فكتاليا على حساب مصلحة المدينة ..
كموش تحدث في تقريره عن غياب دراسة جدوى منجزة عند إعداد مشروع الصفقة والاعتماد على معطيات تخص الوكالة السابقة للنقل الحضري والتي لم تثبت مصداقيتها حسب التقرير ب 11 مليون مسافر سنويا عوض 20 مليون مسافر ، وان الاسطول الحالي المكون من 65 حافلة كاف لتلبية حاجيات المدينة عوض 70 حافلة المنصوص عليها في دفتر التحملات ..
خلاصة الأمر كموش تناسى انه رئيس منتخب يدافع على مصالح الساكنة التي صوتت عليه ووضعت الثقة في حزب الإستقلال وتحول الى محامي يبحث عن الاعذار والثغرات في دفتر التحملات من أجل ان ترضى عليه الشركة ويلبي جميع مطالبها وتحقق الأرباح الطائلة ..فإذا كانت الشركة غير رابحة في صفقة النقل الحضري بأسفي فلماذا تسعى الى تمديد عقدها مادامت غادية في الخسران وكانت قد أقصت خمس شركات من أجل أن تظفر بالصفقة ، لقد كان بالأحرى توقيف عقدها فورا والإعلان عن صفقة جديدة مع شركة أخرى تقدم أفضل العروض للساكنة وبعد ذلك يمكن مراجعة الديون المتراكة التي تدعيها الشركة ثم هناك عقد بين مؤسسة دستورية التي هي الجماعة وشركة عالمية بحجم فيكتاليا يجب احترامه وتطبيقه على أرض الواقع لا البحث عن التخريجات والاعذار من أجل ان تفلت الشركة من تأدية مابذمتها للجماعة من سومة الكراء وحجم الإستثمار الذي وعدت به للساكنة علما أنها لم تؤدي فلسا واحدا مند تولي كموش رئيسا للجماعة ..
المهم الأمور واضحة للعيان والتاريخ يسجل بأن المال العام بأسفي أصبح “مال سايب بالجماعة” ويستوجب تدخل السلطات ووقف هذه المهزلة واحترام عقول المسفيويين ، في إنتظار أن يرحل كموش بدون أن ترحل معه مصالح وحقوق الساكنة ويطير المال العام ..
