استبشر المواطن خيرا بإحداث وزارة الداخلية لمنصة رخص الإلكترونية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى رقمنة وتقريب الإدارة من المواطنين ، منصة متاحة للجميع ومن حق كل مواطن وضع الطلبات وتتبعها بشكل يومي وطبعا بعض تأدية الواجبات المادية ..ولكن المنصة تخفي وراءها أسرار وعراقيل تجعل المواطن يدوخ سبع دوخات وكيخسر فلوسو ووقتو على طلب رخصة مستحيل الحصول اليها ويبقى عرضة للتماطل والإبتزاز ..ليطرح السؤال واش هادشي في أسفي بوحد. ولا في المغرب كامل ؟
من خلال تحقيق صحفي وقفا على حالة أحد المواطنين يريد رخصة بيع والدجاج بأحد الأحياء مواطن يريد تطبيق القانون وتأدية ماله وما عليه تابعنا العملية لكي نفهم عمل منصة رخص جيدا ومن تم دخلنا معه في متاهة لا خروج منها داخل خاسر من الأول وكتبقى دور بين الإدارات ..
اتجهنا الى “سبير” متواجد بحي البلاطو بأسفي الوحيد لي مواكب عمل المنصة ، طلب منا بعد جمع كل الوثائق الضرورية والمصادقة عليها ، تأدية واجباته تم واجبات الرخصة بمحل آخر تسهيلات ، والغريب أن من بين الوثائق هناك دفتر تحملات خاص بهذا النوع من النشاط يلزم صاحب الطلب بضرورة الإدلاء بترخيص آخر من طرف مكتب حفظ الصحة onssa إذن نحن هنا أمام رخصة داخل رخصة ولا أحد ينتبه أو ينبهك للأمر ..رخصة تجيبها من خارج المنصة رخص باش تاخد رخصة من داخل المنصة حقق تحماق ..
المهم انتظرها أيام بحكم أن الموظفين كانوا أغلبهم عطلة وبعد مرور شهر اتجهنا للإستفسار على الرخصة لمصالح الجماعة ليخبرنا الموظف المسؤول أن الرد هو الرفض لعدم موافقة مكتب حفظ الصحة onssa وأن هذا النوع من الرخص لم تسلمه الجماعة لي أي أحد بالمدينة مند إحداث المنصة أي مند سنة 2023 أي أن مند ذاك الأمد ومصالح المواطنين معلقة ، ويزيد الموظف بأننا اتصلنا بإدارة onssa عدة مرات من أجل الإجتماع وحل المشكل ولكن لا حياة لمن تنادي .. ارتابنا الشك وقلنا لا بد من وجود خلل لأن وزارة الداخلية لا يمكن أن تحدث منصة لتقريب الإدارة ومن تم تحدث شروط تعجيزية للمواطنين ..
اتجهنا صوب إدارة onssa بأسفي وقابلنا المدير المسؤول الذي فاجئنا بأن لا أحد طلب منه الإجتماع والتداول لحل هذا المشكل وأضاف موقفنا واضح ويؤطره مرسوم القانون الصادر سنة 2002 ( الصورة ) و لا علاقة لنا بهذا النشاط أو بهذه المنصة لا من قريب ولا من بعيد وأن من يقوم بالرد على طلبات المواطنين بإسم onssa يعتبر متحايلا ومزورا في محررات رسمية .. وهنا بدات القضية كتحماض وأضاف أن هذا النوع من الرخص كانت تمنحه النائبة السابقة “خديجة خبابي” للمواطنين بشكل عادي وكانت تراسل إدارتنا وكان جوابنا دائما لا علاقة لنا بالموضوع ..ومن يقحمنا في الرخصة يريد أكل الشوك بفمنا ..
بعد أن أقنعنا كلام المدير واتضح لنا أن مصالح الجماعة مديراش خدمتها أي لم تقم بمراسلة السلطات الوصية أو مكتب حفظ الصحة نفسه كما كان الوضع سابقا لتيسير مصالح المواطنين بإقحام اسم onssa في جواب الرفض الموجه للمواطنين وهو كما قال المدير يعتبر تزويرا في المحررات ونعتبره بلوكاج المواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز ..
السؤال علاش هاد الرخصة كانت تمنح من قبل ودابا لا ؟شنو لي تبدل نفس مرسوم القانون يسري على الجميع مند 2002 ؟ علاش شي عندو الرخصة وشي لا ؟ الا كانت ماشي قانونية راه على كلشي واش كاين التمييز بين المواطنين ؟ أين السلطات الوصية واش مافخبارهاش بأن طلبات الناس معلقة مند 2023 ولا جواب الى اليوم ؟ واش المواطن ولا رخيص لهاد الدرجة كل إدارة كتلوحو لإدارة أخرى ويبقى عرضة للتماطل والإبتزاز.
يحسن عوان ملك البلاد ماحيلتو لأعداء الوطن ولا لأعداء المواطن لي كيخلوه يحقد على البلاد وكيخلقو الإحتقان داخل المجتمع .
